رأت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من دون ابعاد الهيمنة السياسية عن قطاع الكهرباء، ومن دون تطبيق القانون 462/2002 وتعيين هيئة ناظمة مستقلة، كل اقتراح باستعمال أموال المودعين المحجوزة هو مشروع سرقة جديدة، خصوصاً بظل هكذا طبقة سياسية فاسدة".